باب الحال - ألفية ابن مالك

الحال

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ
مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبُ

وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقَّا
يَغْلِبُ لكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقَّا

وَيكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي
مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلاَ تَكَلُّفِ

كَبِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًّا بِيَدْ
وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدْ

وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ
تنْكِيرَهُ مَعْنى كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ

وَمَصْدَرٌ مُنكَّرٌ حَالًا يَقَعْ
بِكَثْرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ

وَلَمْ يُنكَّرْ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ
لَمْ يَتَأَخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ

مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ مُضَاهِيهِ كَلاَ
يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلاَ

وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ
أَبَوْا وَلاَ أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ

وَلاَ تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهْ
إِلاَّ إِذَا اقْتَضى الْمُضَافُ عَمَلَهْ

أَوْ كَانَ جُزْءَ مَالَهُ أُضِيفَا
أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيفَا

وَالْحَالُ إنْ يُنْصَبْ بِفِعْلٍ صُرِّفَا
أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا

فَجائِزٌ تَقْدِيْمُه كَمُسْرِعَا
ذَا رَاحِلٌ وَمُخْلِصًا زَيْدٌ دعَا

وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لاَ
حُرُوفَهُ مُؤَخَّرًا لَنْ يَعْمَلاَ

كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ
نَحْوُ سَعِيدٌ مُسْتَقِرًّا فِي هَجَرْ

وَنَحْوُ زَيْدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ
عَمْروٍ مُعَانًا مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ

وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ
لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ

وَعَامِلُ الْحالِ بِهَا قَدْ أُكَّدَا
فِي نَحْوِ لاَ تَعْثَ فِي الأرضِ مُفْسِدَا

وَإِنْ تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ
عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ

وَمَوْضِعَ الْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَهْ
كَجَاءَ زَيْدٌ وَهْوَ نَاوٍ رِحْلَهْ

وَذَاتُ بدء بِمُضَارعٍ ثَبَتُ
حَوَتْ ضَمِيرًا ومِنَ الْواوِ خَلَتْ

وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا
لَهُ الْمُضَارعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا

وَجُمْلَةُ الْحاَلِ سِوَى مَا قُدِّمَا
بِوَاوٍ أوْ بِمُضْمَرٍ أَوْ بِهِمَا

وَالْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ
وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلْ

عودة لأقسام الألفية